ومن المقرر أن يتم النظر في النص يوم الأحد المقبل، خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة "الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقدمت المشروع كل من: الجزائر، والسعودية، وبوليفيا، والصين، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وقطر، وتونس، وتركيا، واليمن.

وجاء في مشروع القرار أن "المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة".

ويعبر النص عن القلق إزاء "الحصار الذي يجري فرضه" ومدى "الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة".

كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود "آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض"، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.

ويطالب مشروع القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى".

كما يطالب "سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين".

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى "تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية" و"إعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة".

ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 34 دولة عضوا، تُنتَخب لثلاث سنوات من كل إقليم من أقاليم المنظمة. وهو يؤدي دورا في تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية.