وأضاف في كلمة دولة فلسطين خلال المناقشة العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الشعب الفلسطيني من حوارة إلى ترمسعيا واللبن الشرقية وبرقة وبيتا وجنين ونابلس والقدس والخليل ومسافر يطا إلى عين سامية وخربة حمصة والخان الأحمر وغزة، وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي، وله الحق في الحماية الدولية.

وأكد أن هذا هو أخطر أشكال الإرهاب، وهو الارهاب الذي تحركه وترعاه الدولة؛ الإرهاب الاستعماري النابع من انكار وجود الأمة وحقوقها؛ الإرهاب الذي يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده، مشددا على أنه في ظل هذا الحكم الاستعماري العسكري لا يوجد أمن بشري، ولا كرامة انسانية.

وأشار فيها إلى أن دولة فلسطين تنضم إلى دول منظمة التعاون الإسلامي في التأكيد على الدور الهام للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن أسفها الشديد لأن المراجعة الثامنة فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المقترحات التي تعكس الاتجاهات الجديدة الناشئة، ولا سيما تلك الناجمة عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك حرق المصحف الشريف وتدنيس المساجد، مشيرا في هذا السياق إلى حرق وتمزيق المستوطنين المصحف بعد اقتحامهم لمسجد قرية عوريف.

وأكد منصور التزام دولة فلسطين التام بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبالكفاح العالمي لمنع الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما أكد منصور أن مسؤولية المجتمع الدولي ضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، منوها الى أن مطاردة إسرائيل غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.

وقال إن المخزي أن إسرائيل وجيشها المحتل ومستوطنيها لم يدرجوا إلى الآن في قائمة مرتكبي الجرائم ضد أطفالنا، مشددا على أن الأطفال الفلسطينيون يستحقون الأفضل، وأن سيادة القانون الدولي تستحق الأفضل.

وأشار إلى أن المعايير المزدوجة تعمل فقط على تقويض سلطة ومصداقية هذه القائمة، وهذا النظام متعدد الأطراف.