وأوضحت اللجنة الدولية في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، "أنه لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية، وخدمات طوارئ طبية متقدمة، ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، وإن كان ذلك غير كافي للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة.

وأشارت إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف يائسة في جنوب القطاع حيث يهدد تصعيد القتال فرص نجاتهم.

وأوضحت أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعاني التكدس الشديد وتقلّص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه، ويؤوي العديد منها آلاف الأسر النازحة.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة ويليام شومبرق: "نواجه الآن خطر فقدان مستشفيين آخرين بسبب القتال، وإن الأثر التراكمي للنزاع في المنظومة الصحية مدمّر ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ذلك".

وينص القانون الدولي الإنساني على أنه يتحتم على جميع أطراف النزاع الاحترام التام للبنية التحتية الطبية وتوفير الحماية المطلقة لها.

وأكدت أن الضرورة الإنسانية التي تقضي بحماية المرافق الصحية في غزة واضحة ولا لبس فيها. فبالنظر إلى حجم السكان وفي ظل الظروف المعيشية الحالية القاهرة والنظام الصحي المنهار وشدة القتال، فإنه إذا توقفت هذه المرافق الطبية عن العمل، لا سيما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، فسيشهد العالم فقدان آلاف الأرواح التي كان بالإمكان إنقاذها.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المستشفيات والمدنيين بداخلها، وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية والجرحى والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المستشفيات بأمان، وتسهيل إمداد المستشفيات في الوقت المناسب بالمواد الضرورية من أدوية ووقود وغذاء ومياه لإبقائها قيد التشغيل.