وأوضح رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، أن الكثير من المخططات الأخيرة الصادرة عن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال تدّعي أنها تريد توسعة مستعمرات قائمة، لكن وبعد مراجعة خرائط المخططات المعلنة، تبين أنها تنوي القيام ببناء مستعمرات جديدة يفصلها مساحة جغرافية كبيرة عن المستعمرة التي تدّعي عملية توسعتها.

وقال إن دولة الاحتلال أودعت الأسبوع الماضي مخططاً هيكلياً يحمل الرقم 2/6/510  لغرض إعادة تنظيم منطقة صناعية للاستخدام السكني لصالح مستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، لكن وبعد مراجعة الخرائط المتعلقة بالمخطط الهيكلي تبين أن قطعة الأرض المستهدفة تقع في منطقة جرى الاستيلاء عليها عام 1982 وتبعد مساحة جغرافية كبيرة عن "كريات أربع"، وهو ذات المكان الذي أقام فيه مستعمرون بؤرة وأطلقوا عليها اسم "متيسه افحاي" عام 2018، وبالتالي تتجلى نية الاحتلال في شرعنة ما فعله المستعمرون وإقامة مستعمرة جديدة في المنطقة وتحديداً على أراضي قرية بيت عينون شمالي مدينة الخليل.

وبين شعبان أن العام الماضي شهد أيضاً طرح مجموعة من العطاءات لبناء ما مجموعه 1773 وحدة استعمارية لصالح توسعة مستعمرة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، ولكن وبعد مراجعة الخرائط تبين أن دولة الاحتلال تعتزم بناء مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين باسم "أرئيل غرب"، علما أن مخطط المستعمرة الجديدة في سلفيت قد جرت عملية المصادقة عليه عام 1992، وحمل المخطط حينها رقم  1/3/130.

وأضاف أن هذا الأمر قد تكرر أيضاً في محافظة بيت لحم، وتحديداً في حزيران عام 2022، عندما تم طرح مخطط هيكلي جديد للإيداع من أجل توسعة مستعمرة "هار غيلو" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، وحمل المخطط حينها الرقم 1\4\401 وكان يهدف لبناء 952 وحدة استعمارية جديدة، ليتبين أن دولة الاحتلال تخفي نية لبناء مستعمرة جديدة باسم "كارميل" لعزل بلدتي الولجة وبتير في محافظة بيت لحم.

وأكد شعبان أن دولة الاحتلال ومن خلال هذا النوع من المخططات ومجموعة المزاعم التي تروج من خلفها تحاول تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس هو تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية وعزل قراها وبلداتها ومدنها لتستحيل إلى بيئة غير صالحة للعيش.